ماذا تبقّى من قانون قيصر في سوريا؟

خاص – نبض الشام

شكّل قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا” منذ إقراره عام 2019 أحد أكثر أدوات الضغط الأميركية تأثيراً على الاقتصاد السوري، حيث فرض عقوبات واسعة طالت قطاعات حيوية وأعاقت أي محاولات للتعافي. ومع تصويت مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين لصالح موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، التي تتضمن إلغاء القانون، تقترب هذه العقوبات من نهايتها الرسمية بانتظار توقيع الرئيس الأميركي. هذا التحول يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول ما تبقّى من قيصر، وأهمية هذه الخطوة، والمسار المطلوب للنهوض من جديد.

ماذا يعني إلغاء قانون قيصر؟
إلغاء قانون قيصر يمثّل تحوّلاً سياسياً واقتصادياً بالغ الأهمية، إذ يزيل الإطار القانوني الذي قيّد الاستثمارات، وعرقل التعاملات المصرفية، وأخاف الشركات والدول من أي انخراط اقتصادي مع سوريا. وقد جاء إدراج الإلغاء ضمن موازنة الدفاع باعتباره ملفاً استراتيجياً، ما يعكس توافقاً نادراً داخل الكونغرس الأميركي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إنهاء مرحلة العقوبات.

على الصعيد الاقتصادي، يفتح القرار المجال أمام تحريك عجلة التجارة، وتخفيف القيود على التحويلات المالية، وعودة محتملة للاستثمارات الإقليمية والدولية. أما سياسياً، فهو يحمل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع واقع جديد في سوريا، ومنحها فرصة للمضي نحو مرحلة ما بعد العقوبات، كما أشار عدد من المسؤولين الأميركيين.

خطوات النهوض من جديد
رغم أهمية إلغاء قيصر، إلا أن التعافي لا يتحقق تلقائياً. تحتاج سوريا إلى خطوات مدروسة، أبرزها إصلاح البيئة القانونية للاستثمار، وإعادة هيكلة القطاعات المتضررة، وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين. كما يبقى تحسين الواقع المعيشي، ودعم الإنتاج المحلي، وإعادة تأهيل البنية التحتية عوامل أساسية لضمان نهوض حقيقي ومستدام.

يمثل اقتراب إلغاء قانون قيصر نهاية مرحلة قاسية وبداية محتملة لمسار جديد أمام سوريا. غير أن هذه الفرصة تبقى مشروطة بقدرة البلاد على استثمار التحول السياسي في إصلاح داخلي حقيقي، يضع الأسس لتعافٍ اقتصادي واستقرار طويل الأمد. ما تبقّى من قيصر هو درس في كلفة العقوبات، أما ما بعده فهو اختبار لإرادة النهوض من جديد.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”